[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]قدم رئيس الحكومة البلجيكية إيف ليتريم استقالته إلى الملك ألبرت الثاني وذلك في أعقاب إعلان الحزب الفلمنكي المشارك في الائتلاف الحاكم سحب تأييده للحكومة مما أدى إلى انهياره.
ويتركز خلاف الحزب الفلمنكي مع الحكومة حول حقوق البلجيكيين الناطقين باللغة الفرنسية في المناطق القريبة من العاصمة بروكسل وهو ما يعكس خلافات أعمق بين المجموعتين الهولندية والفرنسية في بلجيكا.
وبحسب "بي بي سي"، فإن مستقبل رئيس الوزراء غير واضح، وربما يرفض الملك استقالته ويطلب منه تشكيل الحكومة من جديد، أما إذا قبل الملك الاستقالة فسوف يعني ذلك إجراء انتخابات جديدة.
وجاءت هذه الأزمة السياسية قبل ساعات من مناقشة مشروع قانون لفرض حظر على ارتداء النقاب في الأماكن العامة، كان من المقرر أن يبحثه البرلمان البلجيكي.
وأصبح من المرجح حاليًا أن يرجيء البرلمان مناقشة مشروع القانون المقترح في انتظار حل الأزمة السياسية الحالية.
ويحظى مشروع القانون الخاص بحظر النقاب بتأييد الأحزاب الخمسة المشاركة في الائتلاف الحكومي، ولذا يتوقع المحللون أن يتبنى البرلمان المشروع.
وانتقدت منظمات إسلامية وجماعات معنية بحقوق الإنسان، الخطوة التي يعتزم البرلمان البلجيكي الإقدام عليها بشأن حظر النقاب، وقالت: إن الحظر يعد انتهاكًا لحق من ترغبن في ارتدائه.
وطبقًا لمشروع القانون المطروح يعاقب كل من يخالف القانون بغرامة قدرها من 15 إلى 25 يورو، ويمكن أن يواجه السجن لمدة سبعة أيام أو السجن والغرامة معًا، ما لم يحصل على تصريح من الشرطة بارتداء مثل هذه الملابس.
وكانت الحكومة الفرنسية قد أعلنت الأربعاء عن خطط لحظر النقاب في الأماكن العامة في فرنسا، وادعى الرئيس نيكولا ساركوزي أن النقاب يُعد قمعًا للمرأة.
الجمعة أبريل 23, 2010 9:53 am
